الصفحات

    ازرار التواصل

إسناد الإدارة التربوية و غياب تكافؤ الفرص

إن مبدأ تكافؤ الفرص يقتضي عدم التمييز السلبي بين شخصين يؤديان نفس المهمة، بل يجب أن ينبني هذا التمييز على الكفاءة و المرودية ، لأن ذلك سيدفعهما للعمل بجد لكي يميز كل فرد نفسه عن الآخر، مما سيزيد من إنتاجية العمل لكون كل واحد سيحس بوجود العدالة و بأن عمله سيتم تقديره .
و مع اقتراب عملية إسناد مناصب الحراسة العامة بالنسبة لأساتذة الإعدادي، نود أن نضرب هنا مثالا للغياب الصارخ لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تطرقنا له في المقدمة خلال هذا الاستحقاق و المتمثل في حرمان عدد كبير من الأساتذة غير حاملين لشهادة الإجازة من منصب حارس عام ،مما يعتبر ظلما كبيرا لشريحة من الأساتذة تقوم بنفس العمل ، الشيء الذي يمثل إجحافا وتمييزا بين الأساتذة التابعين لنفس الوزارة و تناقضا صارخا مع مبدأ تحفيز الموارد البشرية و مبدأ تكافؤ الفرص .
إن من يلوم هذه الفئة من الأساتذة على عدم حصولها على شهادة الإجازة، نقول له أن الحصول على هذه الأخيرة غاب عنه هو الآخر مبدأ تكافؤ الفرص للأسباب التالية:
- عدد كبير من الأساتذة منعوا من متابعة دراستهم
- هناك أساتذة توجد مقرات عملهم بالقرب من الجامعات في حين أن آخرين تبعد
مقرات عملهم عن الجامعات بمئات الكيلومترات
- إلزامية الحضور في بعض التخصصات و عدم إلزاميته في تخصصات أخرى
- كما أن هناك أساتذة فضلوا عدم ترك تلامذتهم من أجل هذه الشهادة.
 
فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص يا ترى ؟
 
إن إقصاء هذه الفئة من الأساتذة التي ضحت و عانت الكثير، يعتبر مساسا بحقوقها وسببا مباشرا في إضعاف وإحباط مردوديتها . وفي ظل هذا الإقصاء المجحف والذي لا يستند لا إلى عقل أو منطق أو صواب، فإن هذه الفئة المتضررة تطالب بإنصافها و رد الاعتبار و الاحترام لها فورا حتى لا تصل إلى مرحلة اليأس المطلق الذي سيفقدها حيويتها و نشاطها .

إسناد الإدارة التربوية و غياب تكافؤ الفرص

إسناد الإدارة التربوية و غياب تكافؤ الفرص

إن مبدأ تكافؤ الفرص يقتضي عدم التمييز السلبي بين شخصين يؤديان نفس المهمة، بل يجب أن ينبني هذا التمييز على الكفاءة و المرودية ، لأن ذلك سيدفعهما للعمل بجد لكي يميز كل فرد نفسه عن الآخر، مما سيزيد من إنتاجية العمل لكون كل واحد سيحس بوجود العدالة و بأن عمله سيتم تقديره .
و مع اقتراب عملية إسناد مناصب الحراسة العامة بالنسبة لأساتذة الإعدادي، نود أن نضرب هنا مثالا للغياب الصارخ لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تطرقنا له في المقدمة خلال هذا الاستحقاق و المتمثل في حرمان عدد كبير من الأساتذة غير حاملين لشهادة الإجازة من منصب حارس عام ،مما يعتبر ظلما كبيرا لشريحة من الأساتذة تقوم بنفس العمل ، الشيء الذي يمثل إجحافا وتمييزا بين الأساتذة التابعين لنفس الوزارة و تناقضا صارخا مع مبدأ تحفيز الموارد البشرية و مبدأ تكافؤ الفرص .
إن من يلوم هذه الفئة من الأساتذة على عدم حصولها على شهادة الإجازة، نقول له أن الحصول على هذه الأخيرة غاب عنه هو الآخر مبدأ تكافؤ الفرص للأسباب التالية:
- عدد كبير من الأساتذة منعوا من متابعة دراستهم
- هناك أساتذة توجد مقرات عملهم بالقرب من الجامعات في حين أن آخرين تبعد
مقرات عملهم عن الجامعات بمئات الكيلومترات
- إلزامية الحضور في بعض التخصصات و عدم إلزاميته في تخصصات أخرى
- كما أن هناك أساتذة فضلوا عدم ترك تلامذتهم من أجل هذه الشهادة.
 
فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص يا ترى ؟
 
إن إقصاء هذه الفئة من الأساتذة التي ضحت و عانت الكثير، يعتبر مساسا بحقوقها وسببا مباشرا في إضعاف وإحباط مردوديتها . وفي ظل هذا الإقصاء المجحف والذي لا يستند لا إلى عقل أو منطق أو صواب، فإن هذه الفئة المتضررة تطالب بإنصافها و رد الاعتبار و الاحترام لها فورا حتى لا تصل إلى مرحلة اليأس المطلق الذي سيفقدها حيويتها و نشاطها .

ليست هناك تعليقات