دفعت الأخبار الرائجة حول خلافات قوية تكاد تعصف بالمجلس الأعلى للتعليم بسبب إشكالية لغة التدريس، عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى التأكيد على أن المجلس "يشتغل وفق منهجية ديمقراطية في جميع أعماله"، مشيرا إلى أن إشكالية لغة التدريس "لم يتم الحسم فيها إلى الآن وهي وليست سوى قضية واحدة من بين حوالي أربعين قضية سيتضمنها التقرير الاستراتيجي".
وأكد عزيمان أن المجلس لم يحسم بعد في إشكالية اللغة "ومازالت المشاورات قائمة للوصول إلى أفضل حل"، تصريحات رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تأتي بعد ظهور العديد من المؤشرات التي تفيد بتحول مشكل اللغة إلى ملف حارق على طاولة المجلس بسبب اختلاف وجهات النظر بين مؤيدي التدريس باللغة العربية وأنصار الدارجة من جهة، وبين أنصار اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في المغرب ومن ينافح لصالح اللغة الفرنسية.
ويبدو أن هذا الخلاف لن يستمر لوقت طويل، خصوصا وأن المستشار الملكي شدد على أن القانون سيتم تطبيقه لاعتماد توصيات التقرير الاستراتيجي "نحن نحاول الاستماع لبعض والوصول إلى حلول توافقية لكن دون التضحية بالجدوى من الاقتراحات" يقول عزيمان مستطردا بأن مجلسه "لا يسعى إلى التوافق من أجل التوافق ولكن الأهم هي القيمة المضافة لكل اقتراح وحينها فالتصويت بالأغلبية هو من سيحدد الاختيار الأنسب".
وأقر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بخطئه عندما أعلن أن التقرير الاستراتيجي للتعليم سيكون جاهزا في شهر مارس الماضي، "يبدو أنني أخطأت في تقدير الوقت الضروري من أجل إنجاز هذا التقرير"، والسبب حسب نفس المتحدث هو صعوبة التحضير للتقرير الذي سيحدد مصير المنظومة التربوية بالمغرب لسنوات، "الله غالب، المسألة ليست سهلة وحتى يكون التقرير في المستوى المطلوب فلا بأس من أن يأخذ وقته الكافي".
وأكد عزيمان أن الوتيرة التي يشتغل بها المجلس هي "أقصى وتيرة" يمكن الاشتغال بها، خصوصا وأنه "ينظر في مسألة بالغة الأهمية والخطورة" ألا وهي مسألة التعليم بالمغرب.
وعلى الرغم من أن رئيس المجلس الأعلى للتعليم أكد أن التقرير لم يتم الانتهاء منه بعد، إلا أنه كشف أن الوثيقة "ستركز على مسألة تكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة على مستوى تجهيز المدارس وأيضا العمل على القضاء على انعدام المساواة"، خصوصا وأن العديد من التقارير الدولية تتحدث على أن هناك بونا شاسعا بين التلاميذ في الوسط الحضري والوسط القروي.
وأكد عزيمان أن المجلس لم يحسم بعد في إشكالية اللغة "ومازالت المشاورات قائمة للوصول إلى أفضل حل"، تصريحات رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تأتي بعد ظهور العديد من المؤشرات التي تفيد بتحول مشكل اللغة إلى ملف حارق على طاولة المجلس بسبب اختلاف وجهات النظر بين مؤيدي التدريس باللغة العربية وأنصار الدارجة من جهة، وبين أنصار اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في المغرب ومن ينافح لصالح اللغة الفرنسية.
ويبدو أن هذا الخلاف لن يستمر لوقت طويل، خصوصا وأن المستشار الملكي شدد على أن القانون سيتم تطبيقه لاعتماد توصيات التقرير الاستراتيجي "نحن نحاول الاستماع لبعض والوصول إلى حلول توافقية لكن دون التضحية بالجدوى من الاقتراحات" يقول عزيمان مستطردا بأن مجلسه "لا يسعى إلى التوافق من أجل التوافق ولكن الأهم هي القيمة المضافة لكل اقتراح وحينها فالتصويت بالأغلبية هو من سيحدد الاختيار الأنسب".
وأقر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بخطئه عندما أعلن أن التقرير الاستراتيجي للتعليم سيكون جاهزا في شهر مارس الماضي، "يبدو أنني أخطأت في تقدير الوقت الضروري من أجل إنجاز هذا التقرير"، والسبب حسب نفس المتحدث هو صعوبة التحضير للتقرير الذي سيحدد مصير المنظومة التربوية بالمغرب لسنوات، "الله غالب، المسألة ليست سهلة وحتى يكون التقرير في المستوى المطلوب فلا بأس من أن يأخذ وقته الكافي".
وأكد عزيمان أن الوتيرة التي يشتغل بها المجلس هي "أقصى وتيرة" يمكن الاشتغال بها، خصوصا وأنه "ينظر في مسألة بالغة الأهمية والخطورة" ألا وهي مسألة التعليم بالمغرب.
وعلى الرغم من أن رئيس المجلس الأعلى للتعليم أكد أن التقرير لم يتم الانتهاء منه بعد، إلا أنه كشف أن الوثيقة "ستركز على مسألة تكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة على مستوى تجهيز المدارس وأيضا العمل على القضاء على انعدام المساواة"، خصوصا وأن العديد من التقارير الدولية تتحدث على أن هناك بونا شاسعا بين التلاميذ في الوسط الحضري والوسط القروي.
ليست هناك تعليقات