يبدو أن البحث والتأليف في التشريع التربوي المدرسي أمر سهل، غير أن الباحث فيه، يصطدم بترسانة قانونية، لم يعرف جزء كبير منها، بعد، المناقشة، ما يتطلب كثيرا من الجهد، والنية المخلصة. وأمام انعدام المؤلفات، وتشعب وتنوع المصادر القانونية المنظمة للموضوع، يتبين أن دراسة التشريع المدرسي أو قل: التشريع التربوي المدرسي، أو النظرية العامة للتشريع التربوي المدرسي، تتطلب بحثا منسقا، تنسجم فيه قواعده، وتتماسك؛ من هنا نبعت الأهمية البالغة، والضرورة القصوى، لاستفسار الذاكرة المعرفية لمنظومة تشريع المغرب في ميدان التربية الوطنية، وقراءة نصوصه، ضمن ثوابته الجامعة، وتفعيل واستيعاب ما تمليه الظروف والمتغيرات الاجتماعية، والقضايا المستجدة وضرورات الانسجام الكوني.
ليست هناك تعليقات