التدابير الجديدة التي ستقضي على آمال الاساتذة الراغبين في الانتقال هذا الموسم

ãäمدير الموقع الثلاثاء، 21 أبريل 2015

شارك Tweet شارك شارك Email

دعت مذكرة نيابية تم تداولها بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي، المكلفين بإدارة المؤسسات التعليمية (المديرون) بصريح العبارة إلى تجنب الأقسام المخففة واعتماد 40 تلميذ كحد أدنى بالقسم في البنية التربوية للموسم المقبل 2015/2016 ، وهي المعطيات التي سيتم اعتمادها في برنامج الحركة الانتقالية من أجل سد المنافذ على الراغبين في الانتقال للمناطق الحضرية لسد استقبال الفائض وتغطية الخصاص داخل المناطق الحضرية الذي سينتج عن العدد الكبير من المتقاعدين من جهة و الاحتفاظ بالأساتذة من خارج الحواضر بمناصبهم بحجة الخصاص ، إضافة إلى تعيين الخريجين الجدد بجهات مراكز التكوين.

لكل هذه الأسباب ستصبح مناصب الحركة الانتقالية القليلة إن وجدت حكرا على أصحاب الامتيازات لا غير، وأصبح الانتقال بقطاع التعليم حلما مستحيلا لدى الغالبية ممن ينتظرون أن يأتي دورهم الذي لن يأتي أبدا ، بسبب تعيين الخريجين بمختلف الجهات دون مراعاة للراغبين في الانتقال

من هذا المنبر أوجه ندائي للجهات المسؤولة على القطاع بضرورة الإفصاح عن نواياها الاصلاحية باتخاذ تدابير ذات الأولوية تتعلق بالأستاذ وحياته الاجتماعية أولا إن كانت لها فعلا نيبة في الاصلاح ،وذلك باعتماد مبدإ تكافؤ الفرص و المساواة بين جميع موظفي القطاع و كذا باعتماد التداول على المناطق الصعبة بطريقة إجبارية كما هو معمول به بقطاع الدرك الملكي و القوات المساعدة ، بأن يقضي كل أستاذ 5 سنوات في منطقة صعبة خلال بداية مساره المهني مع تعويض جزافي عن سنوات العمل بالمناطق القروية حسب درجة صعوبتها وبعدها عن المراكز الحضرية الكبرى