تؤكد العديد من المؤشرات ان الحكومة تسير في اتجاه تسريع اصلاح نظام
التقاعد ، باحالة مشروع الاصلاح ، على غرفتي البرلمان ، رغم غياب الاتفاق
مع النقابات ، بفعل تعثر الحوار الاجتماعي ولم يفض الى اتفاق . وكان وزير
الوظيفة العمومية ،السيد محمد مبديع قد اكد سابقا ، ان الحكومة عازمة على
تفعيل تصورها لانقاذ صناديق التقاعد من الافلاس ، وهو الاتجاه الذي الح
عليه رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران ، عندما اكد عزم الحكومة على
الاصلاح ، مهما كلف الثمن . ومن المنتظر ان تحيل الحكومة مشروع اصلاح انظمة
التقاعد،، على غرفتي البرلمان ، في الدورة التشريعية الحالية.
وتعول الحكومة على أغلبيتها في البرلمان ، لتمرير تصورها بعد فشل جولات
الحوار مع المركزيات النقابية ، للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف .
وكان السيد مبديع ، قد صرح أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ، المقترحات التي صاغها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة تلك التي تتلاءم مع تصور الحكومة للإصلاح . ويرتكز الإصلاح على 3عناصر :
* 1- رفع سن الإحالة على التقاعد
*2- الرفع من المساهمات .
*3- مراجعة طريقة احتساب المعاش .
وسيعرض تصور الإصلاح على البرلمان ، في يونيو المقبل .
وكان السيد مبديع ، قد صرح أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ، المقترحات التي صاغها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة تلك التي تتلاءم مع تصور الحكومة للإصلاح . ويرتكز الإصلاح على 3عناصر :
* 1- رفع سن الإحالة على التقاعد
*2- الرفع من المساهمات .
*3- مراجعة طريقة احتساب المعاش .
وسيعرض تصور الإصلاح على البرلمان ، في يونيو المقبل .
ليست هناك تعليقات