بدأت تطفو على السطح بوادر الصراع بين الحكومة والمركزيات
النقابية ،فبعد الرسالة المشتركة التي بعثت بها ثلاثة مركزيات نقابية
تطالب فيها رئيس الحكومة بالزيادة في الأجور قبل مناقشة أي إصلاح للتقاعد
واعتبروا ذلك كمدخل للحوار الاجتماعي،وفي حالة رفض الحكومة فإنها ستلجأ
للإضراب العام ،وكجواب على الرسالة جاء تصريح صريح على لسان الناطق الرسمي
للحكومة يؤكد عدم إمكانية الحكومة الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي
تلاه تصريح مسؤول آخر يفيد بعزم الحكومة تقديم مشروع قانون إصلاح أنظمة
التقاعد خلال الدورة البرلمانية لأبريل 2015 موضحا أن الحكومة ستأخذ بعين
الاعتبار الاقتراحات التي توصلت بها من طرف المركزيات النقابية .
فهل يعني ذلك أن الحوار الاجتماعي مات قبل أن يولد أم أن تصريحات
الطرفين ليست سوى جس للنبض قبل الشروع الفعلي في مناقشة الملفات الهامة
داخل الحوار الاجتماعي
ليست هناك تعليقات