كما أكد لطفي في مداخلته على أن استمرار التضارب في الأرقام الصادرة عن مؤسسات الدولة المغربية المختلفة في ما يخص ارتفاع وانخفاض نسبة البطالة و كل المؤشرات المرتبطة بها هو إشكال محوري، يتعلق أساسا بمدى صدقية وموضوعية الأرقام المقدمة.
واستغرب رئيس المنظمة الديمقراطي للشغل من استمرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكران في مواجهة المعطلين بكلمة، أن الدستور المغربي يُلح على تكافئ الفرص في مجال التوظيف في الوقت الذي نرى فيه أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية تعطي الأولوية لشبيبة حزبه في التوظيف عبر طرق ملتوية غير شرعية.
وفي هذا السياق قال القيادي النقابي أنه حان الوقت لتعديل القانون المنظم للنقابات من أجل جعل حركة المعطلين تنظيم نقابي داخل النقابات المغربية للدفاع عن حقوقهم.
ليست هناك تعليقات