الصفحات

    ازرار التواصل

احتج صباح اليوم الأربعاء 06 يناير الجاري العشرات من المواطنين بمقر مصالح الضرائب بالجديدة احتجاجا ضد المعاملة التي واجهتهم بها إحدى الموظفات وهي تأمرهم باللجوء إلى الوكالات البنكية لتسديد واجب الضريبة السنوية على السيارات .

وكان المواطنون الذين توجهوا إلى المصلحة لأداء واجب الضريبة على السيارات قد تقدموا لذى الموظفة لاستفسرها عن الشباك المخصص لهذه الخدمة إلا أنها ، في البداية تجاهلتهم ، وأمام إلحاحهم ، لم تتمالك أعصابها وتحدثت إليهم بطريقة كادت أن تتحول إلى ما لا تحمد عقباه إلى أن تدخل أحد المسؤولين و أمر بفتح شباك واحد أمامهم .

وقال عدد من المواطنين الذين تواجدوا بالمصلحة أنهم لا يملكون حسابات بنكية لتسوية الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات وأنهم لم يتعودوا تسديدها في الوكالات البنكية فيما عبر آخرون عن استغرابهم لتفويت هذه الخدمة للخواص وهو ما سيرفع بطريقة مباشرة من قيمة الضريبة بما يتراوح بين 12 درهم و 23 درهما .

وأضاف آخرون محتجين أنهم يرفضون أن يكونوا موضوع صفقة أبرمت بين المديرية العامة للضرائب والمؤسسات البنكية وبوساطة من وزارة المالية واعتبروا إجبارهم على التوجه إلى المؤسسات البنكية مع إلزامهم بأداء مصاريف إضافية عن تقديم الخدمة استنزاف إضافي لهم ، ومساهمة حقيقية لصالح هذه المؤسسات لتحقيق أرباح تقدر بملايين الدراهم.

مواطنون بالجديدة يرفضون إجبارهم على تسديد الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات عبر الوكالات البنكية ويحتجون

احتج صباح اليوم الأربعاء 06 يناير الجاري العشرات من المواطنين بمقر مصالح الضرائب بالجديدة احتجاجا ضد المعاملة التي واجهتهم بها إحدى الموظفات وهي تأمرهم باللجوء إلى الوكالات البنكية لتسديد واجب الضريبة السنوية على السيارات .

وكان المواطنون الذين توجهوا إلى المصلحة لأداء واجب الضريبة على السيارات قد تقدموا لذى الموظفة لاستفسرها عن الشباك المخصص لهذه الخدمة إلا أنها ، في البداية تجاهلتهم ، وأمام إلحاحهم ، لم تتمالك أعصابها وتحدثت إليهم بطريقة كادت أن تتحول إلى ما لا تحمد عقباه إلى أن تدخل أحد المسؤولين و أمر بفتح شباك واحد أمامهم .

وقال عدد من المواطنين الذين تواجدوا بالمصلحة أنهم لا يملكون حسابات بنكية لتسوية الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات وأنهم لم يتعودوا تسديدها في الوكالات البنكية فيما عبر آخرون عن استغرابهم لتفويت هذه الخدمة للخواص وهو ما سيرفع بطريقة مباشرة من قيمة الضريبة بما يتراوح بين 12 درهم و 23 درهما .

وأضاف آخرون محتجين أنهم يرفضون أن يكونوا موضوع صفقة أبرمت بين المديرية العامة للضرائب والمؤسسات البنكية وبوساطة من وزارة المالية واعتبروا إجبارهم على التوجه إلى المؤسسات البنكية مع إلزامهم بأداء مصاريف إضافية عن تقديم الخدمة استنزاف إضافي لهم ، ومساهمة حقيقية لصالح هذه المؤسسات لتحقيق أرباح تقدر بملايين الدراهم.