خسر العدالة والتنمية أولى معاركه الانتخابية امام الاحزاب الصغيرة وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة
وكشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية استقرت بعد مشاوراتها الكتابية والشفهية مع الأحزاب السياسية على تقليص العتبة الانتخابية من 6 في المائة كما هو معمول به إلى 3 في المائة على المستوى الوطني والمحلي
وأضافت المصادر ذاتها أن من شأن هذا التقليص أن يرفع عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة من 16 حزبا حاليا إلى 22 حزب ويبدو أن الحزب الاشتراكي الموحد سيكون احد المستفيدين الكبار من هذا القرار فيما سيؤثر على القرار بالدرجة الأولي على حزب العدالة والتنمية رغم أن دراساته الداخلية أكدت أن دائرة التأثير ستكون ضيقة للغاية
