في خرجة إعلامية مثيرة ينتظر أن تثير الكثير من الجدل، دافع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن الامتيازات التي توفرها الدولة للوزراء، حيث تساءل خلال حلوله ضيفاً على طلبة المدرسة العليا لصناعة النسيج بالبيضاء، يوم أمس الأحد 09 ماي 2016 بالدار لبيضاء قائلاً: “واش رجل الأعمال يمشي ف مرسيديس و وزير يركب داسيا ؟”، وهي التصريحات التي أجّجت غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث تساءلوا كيف يُقارن بنكيران بين رجل أعمال راكم ثروات بفضل مجهوده الشخصي، وبين وزير يتقاضى راتباً من المالية العمومية !
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة بعد الحملة الواسعة لإلغاء مساهمة الدولة في معاشات الوزراء والبرلمانيين، لوضع حد للامتيازات “الريعية” التي تثقل كاهل الدولة وتستنزف خزينتها، في الوقت الذي تقلص فيه العديد من الأنظمة الديمقراطية من التعويضات على المهام الحكومية والبرلمانية خدمة للصالح العام وحفاظاً على الصالح العام.
وفي جواب للأمين العام لحزب العدالة والتنمية على الجدل الذي رافق اقتناء لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسيارة فاخرة، قال بنكيران مدافعا عن ذلك: “إن وزيره في الحزب فعلاً كان يقول إن سيارة داسيا باراكا علينا، ولكن عندما كان يخرج في موكب رسمي بسيارته التي تشبه نوع داسيا، كان رجال الدرك يوقفونه، ويقولون له ماذا تفعل أنت هنا ؟”، ليخلص إلى أنه من حق الوزراء أن يركبوا سيارات فاخرة، وليس المشكل في المغرب هو ركوب الوزراء لسيارات من نوع مرسيدس.
النقابات: لا للزيادة نعم للمرسيدس
بعد حديث رئيس الحكومة عن امتيازات الوزراء، كشف عن حيثيات فشل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، واتهم هذه الأخيرة بتقديم مطالب “تعجيزية” للزيادة في الأجور، مؤكدا أن “الحكومة لا يمكن لها أن تقبل بمطلب الزيادة، لعدم وجود موارد كافية في خزينة الدولة”.
وتعليقا على الموضوع، رفض عبد القادر الزائر، الرجل الثاني بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحميل النقابات ما آل إليه الحوار الاجتماعي، مُشدداً على كون مطلب الزيادة في الأجور “نابع من الواقع الذي يعيشه عموم المأجورين في المغرب”، وذلك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، “لأن غلاء اليوم في الأسعار ليس هو غلاء الأمس، وأن الدولة هي المستفيد الأول من الزيادة في الأجور”.
وأوضح القيادي النقابي في تصريحات لجريدة “كشك” الإلكترونية، أن مطلب الزيادة في الأجور هو “ضرورة ملحة يفرضها واقع الركود الذي يعيشه الاقتصاد المغربي، خصوصا مع السنة الفلاحية القاسية التي مرت منها البلاد”، كما اعتبر مقترحات الحكومة بخصوص التعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل مُجرد “جعجعة بدون طحين”، لن تفيد الظرفية الاقتصادية للبلاد على حد تعبيره.
واستغرب الزعيم النقابي بـ الـ CDT من تصريحات عبد الإله بنكيران المدافعة عن “مرسيديس الوزراء”، معتبرا ذلك تناقضاً صارخاً مع شعار “محاربة الفساد والاستبداد” الذي رفعه حزب العدالة والتنمية لكسب ثقة المواطن المغربي البسيط، بينما هو الآن – حسب ذات المتحدث – “قد تخلى عن الطبقة المتوسطة، وأصبح يضرب في عمق مصالحها الاقتصادية”.
وأردف ذات المتحدث، أن بنكيران خلال إصلاحاته الحكومية لجأ إلى “الحائط القصير، بحيث لم يقدر على المساس بالمصالح العليا للطبقة البرجوازية فيما يتعق بالضرائب والامتيازات، بينما أنزل مخططات تضرب في عمق الطبقة المتوسطة، والتي تعتبر العمود الفقري لعجلة الاقتصاد المغربي”.
وعن الاصلاحات الاجتماعية التي قامت بها “حكومة بنكيران” للفئات المعوزة، اعتبر ذات القيادي النقابي، أن تخصيص الحكومة للدعم المالي لهذه الفئات يهدف بحسب رأيه “إلى الحفاظ على الكتلة الناخبة التي تصوت لحزب المصباح”، في إشارة منه إلى المنح التي خصصها بنكيران كدعم الأرامل.
