أكد السيد خالد السطي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب
خلال ندوة نظمها فرع النقابة بقرية باحمد يوم الخميس 16 أبريل الجاري أن
النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية قد اتفقت مع وزارة التربية
الوطنية خلال لقاء يوم 15 أبريل على تبني معيار جديد سيدخل حيز التنفيذ
لأول مرة خلال الحركات الانتقالية بالموسم الدراسي الحالي و يتعلق الأمر
بالمساواة بين أسبقية الالتحاقات بالزوجة أو الزوج و الأقدمية بالمنصب
تزيد أو تساوي 20 سنة وأضاف أن الاتفاق قد تطرق أيضا لتقليص شرط مدة
الاستقرار بالجهة للمشاركة بالحركات الانتقالية إلى جانب إنصاف المشاركين
من أساتذة المواد غير المعممة و تدارس اللقاء أيضا تحديات استخدام البرنام
ببعض الحركات الانتقالية خاصة على صعيد الجهات و الأقاليم بينما لم يخلص
اللقاء إلى نتيجة محددة حول إلغاء المذكرة 111 المتعلقة بإشراك النقابات
التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالحركات الانتقالية و بفض النزاعات
من جهة أخرى أكدت مصادر خاصة أنه من المنتظر ان تصدر المذكرة الخاصة بتنظيم
الحركات الانتقالية التعليمية برسم 2015 خلال الأسبوعين القادمين قبل متم
شهر أبريل بعد انتهاء الوزارة من مشاوراتها مع النقابات التعليمية
ليست هناك تعليقات