بعد طول انتظار افرجت الوزارة أخيرا عن المذكرة المنظمة للحركة الإنتقالية,
كان الأساتذة ينتظرون بشغف رفع الظلم والحيف عنهم لكن هيهات العكس كما
المعتاد مازلت وزارتنا الموقرة تنهج نفس الأسلوب بمعية شرذمة من النقابات
التي لا تدافع سوى عن مصالحها الخاصة وتفصيل معايير الحركة على المقاس
لتناسب فئة دون أخرى, مع العلم أن موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية
يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات الا في مسألة مصيرية وخطيرة كالحركة
الانتقالية.
بالله عليكم هل الأستاذ صاحب 20 سنة أقدمية في منصبه الحالي ( لا
نتحدث هنا عن الأقدمية العامة) يتساوى مع ملتحقة بأقدمية سنتين ؟؟ قمة
الظلم واللامساواة ... يعني الوزارة الموقرة والنقابات تطالبكم يامعشر
العزاب والعازبات والمتزوجين بربات البيوت أن تبقوا قابعين في الفيافي
والجبال 20 سنة كاملة حتى يتسنى لكم الدخول مع الملتحقات (الموظفات
الساميات) في منافسة على المناصب .
إنها حركة نقابية تجارية بامتياز وهنا اقف لاتساءل هل هناك جدية و رغبة في
الاصلاح ,متى كان الحق لمن لهم سنتين ينتقلون و الاخرون يضطهدون داخل
ادارتهم اليسوا هم ايضا موظفون؟ اليس هناك وزارة ام يترك القرار لفئة من
الانتهازيين نقابيين يبيعون و يشترون في مصير العباد و اسرهم.
في الحقيقة لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم. الحق يؤخذ ولا
يعطى وانتزاع الحق يتطلب الصمود والنضال للتغيير المنكر فهل من مناضل؟
ليست هناك تعليقات